به گزارش هفت چشمه به نقل از فارس، نزديک يکسال و نيم از اجرايي شدن برجام و برداشته شدن تحريم‌هاي صنعت خودرو سپري شده و مردم بي صبرانه منتظر ورود خودروهاي جديد به بازار و ارتقاي کيفيت و کاهش قيمت خودروها هستند البته سهم صنعت خودرو از برجام باز هم خودروهاي فرانسوي و شرکت پژوسيتروئن فرانسه بود. برنامه تلويزيوني ثريا در برنامه اخير خود به اين مساله پرداخته است:

*قراردادهاي خودروسازي منجر به ورود خودروهاي 90 ميليوني شده است

محسن مقصودي در ابتداي برنامه از علي حسن‌زاده کارشناس خودرو پرسيد اين همکاري­‌هاي 4 ساله صنعت خودرو با کشورهاي خارجي بويژه فرانسه چقدر به افزايش کيفيت و رضايت مردم و کاهش قيمت ها منجر شده است؟

حسن زاده در پاسخ به اين سوال اظهار داشت: وضعيت کنوني صنعت خودروي ما نياز به توضيحي ندارد و همه از شرايط آگاه هستند. ما تا کنون تحت ليسانس شرکت هاي خارجي خودرو توليد مي­‌کرديم و معمولا در قراردادهاي تحت ليسانس شرکت خارجي بايد سطح کيفي، فناوري و ساير پارمترها را بايد تاييد کند. ازسوي ديگر قيمت قطعاتي که ارسال مي­کند اثر جدي در قيمت تمام شده خودرو دارد بنابراين آن چيزي که مردم ما به حق مي‌گويند قيمت خودروها از کيفيتشان بسيار بالاتر است قسمت مهمي را بايد در اين جستجو کرد که قطعات از کجا مي‌­آيد؟

وي ادامه داد: سه يا چهار سال است که وزارت صنعت به مردم وعده مي‌­دهد که قرار است خودروهاي جديد بيايد اما بعد از اينکه قراردادها منعقد شد و وقتي خودروها آمد ديديم خودروهايي قرار است به توليد برسد که با قيمت بالاي 90 ميليون تومان عرضه خواهد شد.

*وقتي پژو از دلالي قطعات خودروهاي ساخت ايران هم سود مي‌برد

حسن زاده گفت: قرار بود در اين قراردادها سهم توليد داخل با 40 درصد شروع بشود و طي چهار سال به هفتاد درصد برسد. درحالي که وزارت صنعت اعلام کرد که ما با 20 درصد ساخت داخل شروع مي‌کنيم که مردم بايد بدانند 20 درصد ساخت داخل معادل استفاده از 5 درصد قطعات داخلي است. وقتي قرار باشد عمده قطعات از اروپا بيايد چند  معني دارد که يکي اين است که وابسته به ارز و دلار است و اين يعني به پيشواز همان اتفاقي مي‌رويم که در سال 91 افتاد و قيمت خودروها يک شبه 3 برابر شد.

وي افزود: شرکت پژو قطعات را خودش از قطعه سازان مي­‌خرد و براي ما مي‌­فرستد و خودش سود دلالي مي­‌برد که اگر ما خودمان با قطعه سازان ارتباط بگيريم منجر به کاهش قيمت خواهد شد.

*وقتي تمام قطعات را وارد مي­‌کنيم به معناي بيکاري قطعه سازان داخلي است

مديرگروه انديشکده سياستگذاري صنعتي امير کبير با ارائه اسلايدهايي گفت: طبق قراردادهاي پژو با ايران خودرو قرار بر اين شده که پژو 20 الي 30 ميليون دلار در هر سال سرمايه گذاري کند که عدد بسيار ناچيزي در سرمايه گذاري صنعت خودرو است. برخي از دوستاني که مي‌­گويند ما مطمئن هستيم که اينها ديگر بدعهدي نمي‌کنند بايد بدانند که اگر دوباره امريکا اين کشورها را تهديد کند اينها وابسته به اين عدد بسيار ناچيز سرمايه‌گذاري نيستند.

وي ادامه داد: در اين قرارداد گفته شده که 30 درصد از محصولات قرار است صادر بشود و ساخت داخل هم 40 درصد باشد که در همين ابتداي کار اين ساخت داخل به 20 درصد افت کرده است. شعار سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال است و بايد بدانيم که عمده اشتغالزايي صنعت خودرو در قطعه سازي است و وقتي ما تمام قطعات را وارد مي­کنيم به معناي بيکاري قطعه سازان داخلي است.

*پژو همزمان هم با سايپا و هم با ايران خودرو کار مي‌­کند

اين کارشناس خودروسازي اظهار داشت: دومين قرارداد را شرکت سيتروئن بعنوان دومين شرکت فرانسوي با شرکت سايپا منعقد مي­کند که شرکت سيتروئن فرانسه توسط شرکت پژو خريداري شده است و يک هيئت مديره ثابت و يک مديرعامل ثابت دارد که يک نفر با شرکث سايپا و پژو قرارداد امضا کرده است يعني همزمان پژو هم با سايپا و هم با ايران خودرو کار مي­کند.

*صادرات خودرو در سال­‌هايي ضمانت شده که عمده قطعات فرانسوي هستند

حسن زاده گفت: شرکت سيتروئن در حالي قرار است 50 درصد از شرکت سايپا کاشان را بخرد که اين مجموعه بزرگترين و به روزترين و يکي از بهترين سايت‌هاي توليد خودرو در ايران است. در نهايت با اين اتفاق بخشي از توان شرکت سايپا براي اهتمام به توان داخلي گرفته خواهد شد. در اين قرارداد صادرات خودروها در سال­هايي ضمانت شده است که عمده قطعات فرانسوي هستند. و بعد از پنج سال که ما به اوج ساخت داخلي مي‌‌رسيم ديگر ضمانتي براي صادرات در کار نخواهد بود .کما اينکه در صادرات 206 و ال 90 سنگ اندازي‌هاي جدي کردند. همچنين در يک تفاهم­نامه ديگر با «رنو» قرار است يکي ديگر از کارخانه‌هاي شرکت سايپا به نام «بن رو» در اختيار شرکت رنو قرار بگيرد. يعني به نوعي ما شاهد تحليل رفتن امکانات توليدي شرکت‌هاي داخلي­ هستيم.

*کشوري که بيشترين ضربه را به ايران زد بعد از برجام بيشترين سود را برد

محسن مقصودي اظهار داشت: در حالي بعد از برجام فرانسوي­‌ها وارد کشور ما شدند که فرانسه در دوره تحريم‌­ها بيشترين ضربه را در حوزه خودروسازي و صنعت نفت به ايران زد و قراردادها و پروژه­‌هايش را رها کرد و رفت. همچنين در مذاکرات هسته‌­اي هم بيشترين سنگ اندازي را فرانسوي­‌ها کردند اما بعد از برجام بيشترين امتيازات را فرانسوي­‌ها گرفتند؛ بطور مثال مي‌توان به خريد ايرباس و اولين قرارداد ipc اشاره کرد و در خودروسازي هم که شاهد هستيم فرانسوي‌­ها پيشقدم هستند.

*فرانسه در صنعت خودرو يک وارد کننده مطلق است

در اين بخش از برنامه احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي روي خط تلفن برنامه آمد و اظهار داشت: پژو سيتروئن در رده دهم جهان قرار دارد و در صادرات جهاني درصد بسيار ناچيزي سهم دارد. صادرات خودروي فرانسه در جهان سال به سال کاهش پيدا کرده است اما در ايران افزايش پيدا کرده است. بطور کلي در زمينه خودروي سواري اين کشور يک واردکننده مطلق محسوب مي­‌شود.

مقصودي تصريح کرد: فرانسه‌­اي که خودروسازان ما التماس مي ­کنند تا برگردد خودش وارد کننده است و تراز منفي 10 درصد دارد يعني کشور وارد کننده خودرو است.

سلطاني فر در ادامه تصريح کرد: صنعت خودروي فرانسه يک صنعت درحال افول است اما در ايران مي‌­گويند که ما مي­‌خواهيم سي درصد از محصولات را هم صادر کنيم. اولا به بازارهاي اروپاي غربي و آسياي شرقي که دسترسي نداريم. ثانيا 22 کشور منطقه که کشورهاي هدف ما براي صادرات هستند در سال 2015 پنجاه ميليارد دلا خودرو وارد کردند که سهم خودروهاي فرانسوي 36 صدم درصد بوده است. يعني چيزي حدودي يازده هزار دستگاه خودرو و اين به اين معناست که بازار خارجي آنچناني نداريم و همه مباحث در رابطه با صادرات به نوعي شعار است.

مقصودي گفت: اين همه تلاش ما براي اينکه خودروسازان فرانسوي را از رکود خارج بکنيم واقعا براي من عجيب است.

*بخش عمده‌­اي از واردات کشور را قطعات خودرو شامل مي‌­شود

در ادامه حسن زاده در بين بحث تصريح کرد: شرکت گوانوژوي چين وارد يک شراکت 50-50 با شرکت پژو شد که در آنجا هم سي درصد صادرات در نظر گرفته شده بوده است که بعد از چهار سال پس از انعقاد قرارداد شرکت پژو مي­‌گويد خودروهاي توليدي شما کيفيت لازم را ندارد و من مي‌ترسم که برند من در دنيا تخريب شود بنابراين از صادرات خودروها امتناع مي­کند. اين بلايي که پژو سر ما آورد بر سر چيني‌­ها هم آورده بودند.

وي تصريح کرد: وابستگي صنعت خودرو به قطعات يک وابستگي قديمي است که هيچ‌گاه کم نشده است بطور مثال ما در سال 90 نزديک به 4 ميليار دلار قطعه خودرو وارد کرديم که کل واردات ما در آن سال 50 ميليارد دلار بوده است. يعني تقريبا ده درصد از کل واردات کشور قطعات خودرو بوده است.

* در سند 1404 مدل تامين قطعات پيچيده تامين کننده جهاني است

مدير مرکز مطالعات خودروي انديشکده سياستگذاري دانشگاه امير کبير گفت: در سند 1404 دولت سهم واردات قطعات را تعيين کرده است. در اين سند متاسفانه بخشي در توضيحات است که قطعات خودرو را سه دسته کرده است که سطح يک قطعات با پيچيدگي و فناوري بالاست و سطح دو، قطعات با فناوري متوسط و قطعات سطح سه، قطعات ساده اتومبيل است. متاسفانه در اين بخش گفته شده است که مدل تامين کننده در قطعات پيچيده تامين کننده جهاني است. يعني هدف‌گذاري شده است که ما تا ابد به سمت ساخت قطعات اصلي خودرو حرکت نکنيم.

*ليست تامين کنندگان قطعات خودرو در ايران محرمانه است

حسن زاده گفت: وقتي از خودروسازان داخلي مثل شرکت سايپا مي­پرسيم که به ما بگوييد قطعات پرايد را از کجا مي­‌خريد و مگر اعلام نمي‌کنيد 87 درصد قطعات ايراني است، متاسفانه با اين مطلب مواجه مي‌شويم که ليست تامين کنندگان قطعات خودرو در ايران محرمانه است.

در ادامه خلخالي عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به اين سوال که ما چه زماني مي­توانيم بگوييم که خودروساز هستيم اظهار داشت: ما به لحاظ مديريتي کم سرمايه گذاري کرده‌­ايم يعني نتوانستيم مديراني داشته باشيم که يک فرآيند اقتصادي در صنعت خودرو تعريف کنند که بتواند ما را به خودروساز شدن برساند. بطور مثال در صنعت خودرو مديراني هستند که متخصص پرستاري و شيمي هستند.

حسن زاده در پاسخ به سوالي مبني براينکه چرا باتوجه به اينکه خودروهاي داخلي با قيمت گزاف به دست مردم مي‌­رسد شرکتي مثل سايپا حدود 5 هزار و 800 ميليارد تومان زيان انباشته دارد، تصريح کرد: خودروسازان بزرگ ما بيش از ده هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارند.

وي ادامه داد: سوال اصلي که اينجا پيش مي‌­آيد اين است که مالک اين شرکت چه کسي است که اينقدر زيان را به جان خريده است؟ وقتي به دولت مي­‌گوييم که بالاخره اينها خصوصي هستند يا خير مي­گويد که به تابلوي بورس نگاه کنيد و متوجه مي­شويد که اين دو شرکت خصوصي هستند و فقط بيست درصد از سهام در دست دولت است. اما وقتي به سهامداران نگاهي بياندازيم ميبينيم که اکثر سهامداران براي شرکت­ها وابسته به خود شرکت خودروساز هستند. الان وقتي ايران‌خودرو و سايپا ضرر مي‌ک­نند چه کسي ضرر مي­‌کند؟ با اين سازوکاري که توضيح داده شد خود ايران‌خودرو ضرر مي­‌کند. صاحب ايران خودرو چه کسي است؟ ايران خودرو. بنابراين سرمايه‌­گذار و سهامداري بالاي سر اين شرکت نيست که حواسش به زيان دهي اين شرکت باشد.

اين وضعيت به شکل وخيم­تري در شرکت سايپاهم وجود دارد.

وي ادامه داد: وقتي سهامدار مشخص و بخش خصوصي بالاي سر اين شرکت­‌ها نباشد آن شرکت ديگر انگيزه­‌اي براي رشد و توسعه ندارد چون هميشه انگيزه سودآوري سهامداران است که شرکت را به توسعه و نوآوري و گسترش تشويق مي‌­کند.

وي افزود: نکته بعدي اين است که مدير بالا سر مدير زير مجموعه را تعيين مي­‌کند و بالعکس که اين حلقه باطل گاهي منشاء فساد هم خواهد شد.

*بايد مدل توسعه صنعت خودرو را تغيير بدهيم

حسن زاده تصريح کرد: اينکه ما مي­گوييم نقدهايي به قراردادهاي خارجي داريم به اين معني نيست که همکاري خاجي را نفي مي­‌کنيم.

وي اضافه کرد: مدلي که صنعت خودروي ايران دارد مدل توسعه صنعت خودروي چين است. صنعت خودروي چين مدل همکاري خودورساز-خودروساز را انتخاب کرده است يعني يک خودروساز چيني را در کنار خودروساز خارجي قرار داده است و با هم شرکت­‌هاي مشترک 50-50 تشکيل داده‌­اند که بعد از 30 سال هنوز چين با اين سازوکار به يک صادر کننده بزرگ تبديل نشده است.

وي ادامه داد: رکورد صادراتي که چين زده است 5 درصد توليداتش بوده است يعني رکوردي که ما هم داريم. نکته اينجاست که اساسا همکاري خودروساز-خودروساز به انتقال فناوري منجر نمي­‌شود چون اين همکاري بين دو رقيب است. يعني پژو سيتروئن مي­‌داند اگر روزي انتقال فناوري به ايران را تکميل کند ديگر ما نيازمند او نخواهيم بود. اما مدل جايگزيني که ما پيشنهاد مي‌­دهيم مدل خودروساز-قطعه ساز است که مدل توسعه کره جنوبي است. کره‌­اي‌ها با اين متد يک جهش صادراتي سريع را تجربه کردند.  

حسن زاده اظهار داشت: کره‌­اي‌ها به جاي اينکه با شرکت خودروسازي قرارداد ببندند گفتند چون ما فناوري مي­‌خواهيم مهندسان آنها را استخدام مي­کنيم و چون مهندسان آمريکايي و اروپايي حاضر نبودند به کره بيايند، کره‌­اي‌ها مرکز تحقيق و توسعه را در کشور خودشان تاسيس کردند و صاحب فناوري شدند.

محسن مقصودي در پايان گفت: ما آمادگي داريم که اگر خودروسازان پاسخي دارند در برنامه­‌هاي دو طرفه در خدمتشان باشيم.

انتهاي پيام/